اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ نزولا ميدانيا إلى إصلاحية سجن بئر أحمد وتطلع على أحوال السجناء

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم الخميس نزولاً ميدانياً إلى إصلاحية سجن بئر أحمد بمدينة عدن للتأكد والتحقق من أحوال وأوضاع السجناء على خلفية بلاغات كان قد تقدم بها أهالي بعض السجناء ممن صدرت أوامر بالإفراج عنهم ولم يتم تنفيذها.

وفي الزيارة، التقى فريق اللجنة بمدير الإصلاحية العقيد غسان عبدالباري، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة في السجن والمختص بالتحقيق في قضايا السجناء المعنيين القاضي علي جميل، واستمع الفريق منهم إلى شرح عن أوضاع السجناء في الإصلاحية، ومن صدرت بحقهم أوامر بالإفراج.

وأوضح كلاً من عضوي اللجنة القاضي صباح العلواني والقاضي جهاد عبدالرسول أن الهدف من الزيارة، يأتي في إطار متابعة أوضاع السجناء والتعرف على أسباب الإضراب الذي نفذه عدد من السجناء وتلقت اللجنة بلاغات بهذه الادعاءات من أهاليهم.

كما طالبن مدير إصلاحية السجن بضرورة تزويد اللجنة الوطنية بكشوفات السجناء المفرج عنهم، ومن لايزالون رهن النظر في قضاياهم من قبل المحاكم، ومن هم رهن التحقيق.

مدير إصلاحية السجن نفى في معرض حديثه لأعضاء اللجنة وجود أي حالات إضراب عن الطعام من قبل السجناء، لافتا إلى أنها مجرد شائعات تهدف للانتقاص من جهود إدارة السجن.

من جانبه أشار وكيل النيابة الجزائية القاضي علي جميل بأن هناك أوامر بالإفراج صدرت بحق 12 سجيناً من نزلاء إصلاحية بئر أحمد، إلا أنه وعقب استكمال اجراءات الإفراج ظهرت ملفات جديدة بشأن هؤلاء السجناء و تم تأجيل عملية الإفراج عنهم حتى يتم إحالة ملفاتهم الجديدة إلى النيابة أولا والتحقيق والتصرف فيها بما ستؤول إليه تلك التحقيقات إما بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء.

وعقب اللقاء قام أعضاء اللجنة وفريق الرصد والتحقيق المرافق لهم، بزيارة أقسام السجن والإطلاع على أوضاع السجناء والإستماع إلى شكاويهم والتي كان من بينها تأخر الفصل في عدد من قضاياهم المنظورة أمام القضاء، وكذا من لديهم أوامر بالإفراج عنهم والذين طالبوا بسرعة تنفيذها.