الوزير الزعوري يوجه برفع القائمة السوداء بالجمعيات والمؤسسات التي مازالت مرتبطة بصنعاء

شدّد معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل على ضرورة إعادة تقييم عمل وبرامج الجمعيات والمؤسسات وإعادة تصويب العلاقة معها بحسب القوانين واللوائح المنظمة وبما يمكن الوزارة ومكاتبها في المحافظات من القيام بدورها الإشرافي على سير الأنشطة المنفذة والبرامج والمشاريع الممولة من المانحين ، موجهاً الإدارة العامة للجمعيات بالرفع بالقائمة السوداء للجمعيات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مزدوجاً بين صنعاء والعاصمة عدن.

وأكد الوزير في اجتماع هام لموظفي الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة على وقف نقل أي مؤسسات من صنعاء الى المحافظات المحررة ، وايقاف إصدار تصاريح جديدة للمؤسسات والجمعيات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على تقارير أمنية من الجهات المختصة.

وقال الوزير “نؤكد مجددا ومن موقع مسئوليتنا في الوزارة بسرعة رفع القائمة السوداء والرمادية بالمؤسسات التي تمارس أنشطتها بصورة مشبوهة وخارج القانون”.

ولفت الى أن بعض المؤسسات لديها تصاريح مزدوجة سهلت لها ممارسة جملة من الأنشطة غير القانونية المشبوهة.

مشيراً الى ضرورة مخاطبة المنظمات الدولية بموافاة الوزارة بأسماء المؤسسات المحلية الشريكة لها في تنفيذ برامجها في المحافظات.

كما أكد على اصدار قرار بتشكيل لجنة لدراسة واقرار المشاريع المقدمة من الجمعيات والموسسات والممولة من جهات أو شخصيات أجنبية، ووجه بوقف تمرير أي مشاريع إلا بعد مصادقة اللجنة عليها ، بعد دراستها بصورة دقيقة من كافة الجوانب.

وشدّد الزعوري على ضرورة تجرُّد عمل المنظمات والجمعيات من أي أجندات حزبية مشبوهة تستدعي سحب تصاريحها ووقف برامجها.

وكان الوزير قد أشاد بالجهود التي يبذلها مدير عام الجمعيات والمنظمات بالوزارة الأستاذ محمد الصماتي وطاقمه الوظيفي في تعزيز عمل الإدارة وإعادة الأرشفة موجهاً بأهمية إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة.

هذا وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات ركّزت في مجملها على إعادة تصويب عمل المنظمات، حيث أقر بتشكيل لجنة لإقرار مشاريع المؤسسات ، وإيقاف نقل المؤسسات والجمعيات من صنعاء ، ورفع القائمة السوداء والرمادية بالمنظمات والجمعيات.

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العمل أحمد حمود.