مجلس وزارة الشئون الإجتماعية يناقش مستوى تنفيذ خطة وقرارات مجلس الوزراء

عقد مجلس وزارة الشئون الإجتماعية والعمل اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل، وناقش المجلس جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله أهمها قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن مستوى تنفيذ خطة المجلس خلال النصف الأول يناير ـ يونيو 2022. وقرار مجلس الوزراء بشأن مقرات الوزارات والإعتمادات المالية للنفقات التشغيلية الشهرية لكل وزارة.

واستعرض الإجتماع الصعوبات التي واجهت الوزارة وأثّرَت على مستوى الأداء في تنفيذ الأنشطة والخطط للقطاعات والإدارات العامة، وتمثلت أهم المعوقات في صِغَر حجم المبنى وعدم قدرته على استيعاب الطاقم الوظيفي للوزارة. كما أن ضعف الموازنة التشغيلية ونقص الكادر والتجهيزات كانت ضمن الصعوبات والمعوقات.

ودعا المجلس لضرورة مواجهة التحديات التي تواجه عمل الوزارة، مؤكداً على أهمية حصول الوزارة على موازنة تشغيلية تلبي احتياجاتها في القطاعات والإدارات العامة، وكذا اعتماد موازنة الإدارة العامة للأُسر المنتجة والصحة والسلامة التي قال أنها ضاعت في دهاليز وزارة المالية حتى اليوم. كما دعا لإعتماد تأثيث مبنى الوزارة وتجهيزه بالمعدات الفنية والإدارية المطلوبة.

وأقر مجلس الوزارة الإجراءات المتخذة من الإدارة العامة للجمعيات بشأن القائمة السوداء، وإعطاء فرصة لهذه المؤسسات لتصحيح وضعها القانوني وإنهاء الإزدواجية في ممارسة الأنشطة بين صنعاء وعدن الى نهاية العام الجاري.

كما استعرض الإجتماع الإحتياجات الوظيفية للوزارة للفترة القادمة وتكليف رؤساء القطاعات برفع خطة الإحتياجات، كما ناقش أعضاء المجلس تقارير اللجان الوزارية المشكلة لتقييم عمل جمعيات ذوي الإعاقة، وكذا لجنة التقييم الفنية والإدارية في ديوان الوزارة وأقر التوصيات الواردة بشأنها.

كما أقر الإجتماع في ختامه تشكيل لجنة بشأن الرفع بالمقترحات بخصوص المبنى والموازنة التشغيلية المطلوبة، وكذا احتياجات الوزارة من الموظفين برئاسة نائب الوزير.

وأقر أيضاً جملة من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي لتحسين الأداء وتمكين الوزارة من تقديم خدمات أفضل لجميع الفيئات الفقيرة والمستضعفة في المجتمع.

وكان الوزير الزعوري قد شكر في بداية الإجتماع أعضاء مجلس الوزارة من مستشارين ووكلاء ومدراء عموم لجهودهم الطيبة في تحسين مستوى الأداء وتنفيذهم للمهام بصورة أفضل.