كلمة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في اعمال الدورة ٤٩ لمنظمة العمل العربي

القاهره – مايو 2023م
“””””””””””””””””””””””””””
▪️سعادة السيد محمد عبد الله السالم الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل بالجمهورية الاسلامية الموريتانية – رئيس المؤتمر الموقر السيد فائز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود وممثلي البلدان العربية في المؤتمر الـ 49 لمنظمة العمل العربية

الحضور جميعاً .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته الكريمة لفعاليات مؤتمرنا هذا ، ولقيادة منظمة العمل العربية على حسن الترتيب وحفاوة الإستقبال ، وكرم الضيافة ، ولأصحاب السمو والمعالي والسعادة وللمشاركين في هذا الإجتماع دوام التوفيق والنجاح.

نلتقي اليوم في أعمال الدورة الـ 49 لمنظمة العمل العربية، ومنطقتنا العربية تواجه الكثير من التحديات والصعوبات المتعلقة بالعمل، ولعل أبرز هذه التحديات الجوانب الاقتصادية والتنموية والأزمات التي تعيشها عدد من بلداننا العربية ومنها بلدي الذي تشهد تحولات كبيرة على كافة المستويات وانعكاساتها سلبا وإيجابا على مستويات التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية وقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفولة وتشغيل الشباب والبطالة ، كانعكاس طبيعي لواقع الحرب ونتائجها الكارثية .

إننا في اليمن نواجه تحديات عميقة في الشأن السياسي والاقتصادي والأمني وغيرها من الملفات الشائكة، وبالرغم من حجم التحديات الماثلة أمامنا ، فإننا نعمل بجهود مضاعفة وحثيثة في ظل واقع اقتصادي منهك بمشكلات جوهرية تتعلق بشكل الدولة والانقسام النقدي، وغياب السياسة النقدية الفاعلة للسيطرة على موارد النقد الأجنبي ، مع استمرار توقف صادرات النفط بسبب الاعتداءات التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية الإرهابية على منشاءات وناقلات النفط ومواني التصدير ، والإضرار بخطوط الملاحة البحرية والتي تسببت بحرمان الدولة من مصادر الدخل القومي لتمويل الإحتياجات الأساسية ورواتب الموظفين، كل ذلك عرّض الدولة ومؤسساتها وأمنها الغذائي للخطر في ظل الانهيار المتسارع لسعر العملة المحلية كنتيجة حتمية لهذا الوضع الشائك ، الأمر الذي يتطلب تدخلا عربيا عاجلا لوضع خارطة طريق تخرج البلد من اتون الحرب والصراعات الدامية الى رحاب السلام والتنمية والاستقرار الاجتماعي لشعبينا في الشمال والجنوب على حد سواء ..

السيدات والسادة
الحضور الكرام…
ترجع ظاهرة اتساع رقعة الفقر في اليمن الى الحالة المعيشية الصعبة لغالبية سكان البلد في الشمال والجنوب، كانعكاس طبيعي للوضع السياسي الذي تمر به البلاد منذ حرب صيف 1994م الظالمة وما خلفته من نتائج صادمة على المفهوم الوطني في إدارة الدولة وتوزيع الثروة وبروز طبقات طفيلية منتفعة تحكمت بمقدرات الوطن على حساب الشعب ، لتدخل البلاد في أتون صراع لم يتوقف منذ عقود لتشكل مقدمات منطقية لانهيار الدولة والاقتصاد وهجرة رؤوس الأموال وعزوف الاستثمار المحلي والأجنبي وتوقفت عجلة التنمية فانعدمت فرص العمل ، مع تسريح الملايين من العمالة المهاجرة الذين عادوا للوطن بخفي حنين لينظموا لجيش البطالة ، وما زاد الطين بله اندلاع الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية منذ مطلع العام 2015م حتى يومنا هذا، أكثر من ثمان سنوات عجاف أهلكت الحرث والنسل وجعلت شعبنا يعيش أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم ، وبحسب بيانات منظمات الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة ملايين عامل فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم ، وعلى وجه الخصوص العاملين في القطاع الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي في مشروعات أسرية صغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على فقدان عشرات الآلاف من الأسر لمعيلهم ليصبح الأمر أكثر تعقيدا.

أصحاب المعالي والسعادة
الحضور جميعاً
بناءً على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة وخصوصا مستقبل الضمان الإجتماعي في المنطقة العربية، فإن نظام الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية يواجه تحديات كبيرة، نظراً لتغيرات الديموغرافيا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ، كالزيادة المتوقعة في عدد المسنين، والتغيرات في النمط الإقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، والتحديات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة ، ونقص الخدمات وتدهور مؤشرات التنمية وتراجع الأداء المؤسسي والإنساني، ولمواجهة هذه التحديات، يجب علينا تحديث وتطوير نظام الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، وتعزيزه بما يتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية. يمكن ذلك من خلال تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية للنظام، وتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التمويل المستدام وزيادة الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الناجحة ، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الضمان الاجتماعي ، وتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا لتحسين النظام وجعله أكثر فعالية ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وفيما يتعلق بسياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، الذي يشهده العالم حاليا فالتكنولوجيا المتقدمة تجعل من الضروري تحديث وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني لتمكين العمال من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للعمل في الصناعات الجديدة والوظائف المتطلبة للتحول الرقمي، من خلال تحديد الأولويات والمجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها في سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والشركات لتحقيق أهداف هذه السياسات.

من المهم أن يشمل النقاش حول هذا الموضوع جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والعمال ، وأن يتم توفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. ومن الأهمية أن يتم التأكيد على أن هذه الأدوات والاتفاقيات أن تكون قابلة للتطبيق وفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة.

السيدات والسادة
نؤكد الالتزام الكلي بتطبيق كافة الاتفاقيات والتوصيات، بالرغم إن الأوضاع الاقتصادية والأزمة الإنسانية التي تعيشها بلادنا تحد من تنفيذ كافة التوصيات ، وندعو في الحكومة اليمنية كل المانحين الدوليين والمنظمات الأممية والدولية الى دعم جهودنا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج والمشاريع وبناء القدرات الضرورية لتطبيقها على ارض الواقع ، وخاصة التوصيات المرتبطة بـ : ) مجالات التدريب والتوجيه المهني وتطوير الموارد البشرية. و تطبيق مبادئ العمل اللائق والمساواة في الفرص وحماية حقوق العمال النساء والشباب وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال العمل إضافة الى تطوير السياسات والبرامج الحكومية والخاصة لتشجيع الاستثمار في اليمن وتوفير فرص العمل للخريجين من للشباب والنساء والعاطلين عن العمل ) .

السيدات والسادة .. الحضور جميعاً…
نؤكد التزامنا للعمل بكافة القرارات والتوصيات التي سيخرج بها مؤتمرنا هذا، ونوجه كل الشكر والتقدير لدولة مصر العربية على استضافتها الكريمة لفعاليات المؤتمر ، ونتقدم بخالص التقدير لمنظمة العمل العربية وفريقها على الترتيب والتنسيق لأعمال هذه الدورة ، كما هو الشكر لكافة الوفود المشاركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

م