كلمة معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور الزعوري في الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي جنيف (5-16) يونيو 2023

▪️معالي الأخ علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر الشقيقة، ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ ١١١.

-سعادة السيد جيلبرت ف. هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية
-أصحاب المعالي وزراء العمل في الدول الأعضاء
-أصحاب السعادة سفراء وممثلو الدول المشاركين في المؤتمر
-السادة أصحاب العمل، مجموعات العمل من كافة الدول المشاركة في هذا المؤتمر
-السيدات والسادة الحضور الكرام كل باسمه وصفته
يسرنا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي بدورته الحادية عشر بعد المائة ، متمنياً لأعماله التوفيق والنجاح والخروج بقرارات وتوصيات فعالة تنهض بواقع العمل والعمّال في أنحاء العالم.
نيابة عن الحكومة نبارك لدولة قطر على توليها رئاسة مؤتمر العمل العربي ممثلة بمعالي الأخ علي بن صميخ المري وزير العمل القطري ورئيس المؤتمر في دورته الحالية، وسنعمل كل ما من شأنه مساندة دولة قطر في رئاستها لهذه الدورة ، مرحبين ومباركين بهذا القرار.
ونتقدم بخالص الشكر لقيادة منظمة العمل الدولية على حُسن التنظيم والترتيب .

السيدات والسادة:
لا يخفى عليكم ما تعانيه بلادنا من أوضاع استثنائية وأزمة اقتصادية، ظهر أثرها بشكل مباشر على العمل والعمال، حيث تحتل اليمن أعلى معدلات البطالة في المنطقة العربية بمعدل 60% كما تشير لها ارقام واحصائيات المنظمات الدولية ، علماً أن نسبة كبيرة من هذه البطالة في أوساط الشباب المؤهل والقادر على العمل والذي لم يجد فرصاً للعمل نتيجة للمآلات التي اوصلتنا إليها الصراعات السياسية منذ مايزيد عن ثلاثة عقود خلت ، حيث غابت المشاريع الاقتصادية والتنموية في البلاد وتوقفت عجلة التنمية ، وانكفى القطاع الخاص على نفسه ، وهاجرت العقول ، وأصبحت المؤسسات القائمة عاجزة عن استيعاب الشباب والخريجين من الجامعات وهو ما صار يشكل معضلة كبيرة بحاجة الى جهود دولية داعمة للحكومة للخروج الآمن من هذه الازمات المتلاحقة والتي قد تؤدي بالهامش المتاح من الاستقرار الى الانهيار الوشيك .

-كما أدّت الحرب التي اقدمت عليها المليشيات الحوثية منذ اكثر من ثمان سنوات الى تشكل واقع انساني كارثي، وأزمة اقتصادية عميقة في بلادنا ، من أهم نتائجها انهيار العملة وارتفاع الأسعار ، وتوقف المشاريع الصغيرة، وفقدان عشرات الألاف من المواطنين لأعمالهم ، وظهرت على السطح تزايد ملحوظ في نسبة عمالة الأطفال وكثرة الباعة المتجولين وانتشار ظاهرة التسول والنزوح ،، وأمام هذه الأوضاع نقوم بمعالجة هذه الظواهر بكل الوسائل المتاحة ، ونواجه عدد من الصعوبات جراء ما تمر به البلاد من أزمة سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية قاتلة ونقص حاد بالموارد والتي معها قد لا تستطيع الدولة من دفع رواتب الموظفين فيما تبقى من شهور في عامنا هذا ، وعليه نأمل من المانحين والشركاء الدوليين مساندة جهود الحكومة في معالجة قضايا العمال والتخفيف من البطالة ودعم وتمويل البرامج والمشاريع التنموية

الحضور جيمعاً:
لقد ساهمت الهجمات الحوثية الإرهابية على منصات تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولة الى حرمان الدولة من المورد النقدي الوحيد المعزز لثبات وقوة السلطة الشرعية في العاصمة عدن ، وتوقفها ادى الى تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير، وضاعفت من حجم الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الحكومة والأجهزة الرسمية والمؤسسات الخدمية لعدم قدرتها على تسيير أنشطتها اليومية وخدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار النسبي في البلاد .

ومن هذا المنبر ندعو المجتمع الدولي الى إدانة هذه الأعمال الارهابية التي اقدمت عليها المليشيات الحوثية ، واتخاذ موقف صارم تجاهها كونها تمس بالأمن الغذائي والسكينة العامة للمجتمع ، كما نجدد المناشدة للمجتمع الدولي للعمل على ايجاد تسوية شاملة للازمة السياسية في اليمن تضمن حياة كريمة وآمنة ومستقرة لشعبنا في الشمال والجنوب على حد سواء .

-كما ندعو المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والمانحين الى إيداع الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية في بلادنا في البنك المركزي بالعاصمة عدن، للمساهمة في دعم العملة وتحسين سعر الصرف والتعامل مع الحكومة الشرعية، بدلاً من رفد البنوك غير الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات في شمال اليمن، والرضوخ للتعنت والقيود التي تضعها المليشيات الإرهابية امام عمل ونشاط المنظمات الأممية والإقليمية والدولية.

كما نناشد المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان الى إدانة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المرأة اليمنية ومصادرة حريتها، والقيام بجرائم الاعتقال التعسفي للالاف من النساء وإيداعهن السجون والمعتقلات بدون وجه حق ، وممارسة اقسى أساليب الإنتهاكات بما فيها الإعتداء الجنسي و العنف الجسدي والنفسي بصورة يندى لها جبين الإنسانية آملين اتخاذ مواقف جادة ضد هذا الإرهاب .

-السيدات والسادة:
نود أن نشير إلى أنه بخصوص طلب منظمة العمل الدولية المصادقة على الصكوك المقترحة من قِبَل مجلس إدارة المنظمة بصورة عاجلة، وعددها (14) اتفاقية، نؤكد أن بلادنا صادقت منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية عام 1965، على حوالي (30) اتفاقية، وعدد (4) بروتوكولات، وتعذرت المصادقة على عدد (4) اتفاقيات، ونؤكد أنه حين تستقر السلطات التشريعية في بلادنا سنرفع الاتفاقيات المتبقية للمصادقة عليها فورا بالمشاركة مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
كما نتطلع للمصادقة في هذا المؤتمر على الاتفاقيات الخاصة بأنماط العمل الجديدة.

-السيدات والسادة:
وندعوا فعاليات هذا المؤتمر الى مناقشة جادة للهدف الإستراتيجي للحماية الاجتماعية (حماية العمل) والقضايا المتعلقة بالانتقال العادل الى اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع ، فضلا عن إطلاق التحالف العالمي من أجل العدالة الإجتماعية ، والذي يهدف إلى الجمع بين الهيئات الثلاث المكوّنة لمنظمة العمل الدولية ، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف تعزيز الجهود لتحقيق العدالة الإجتماعية.

كما ندعم الجهود التي تسعى إلى تعزيز برامج العمل اللائق والدفع قدماً بعملية الحوار الإجتماعي لخدمة قضايا العمل والعمال وأصحاب العمل.

السيدات والسادة:

عملاً بالقوانين والمبادئ القائمة على احترام حريات الشعوب والمجتمعات نؤكد رفض بلادنا لما يخالف الفطرة الإنسانية التزاماً بثقافتنا وقيمنا ومخرجات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، وجنباً الى جنب مع الموقف العربي الموحّد تجاه هذه القضية ، حيث نرفض رفضاً قاطعا القبول بأي طرح مباشر أو غير مباشر بخصوص هذا الموضوع، أو التصويت عليه.

كما نعبر عن دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته الوطنية في إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، وستظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.

أصحاب المعالي والسعادة
الحضور جميعاً:
تدعم بلادنا كافة القرارات والتوصيات التي من شأنها دعم النهوض وتحسين الواقع الاقتصادي، ونشدد على أهمية وضع الدول التي تعاني من الأزمات والحروب وتحديداً في منطقتنا العربية ضمن الدول التي تتدفق اليها تمويلات المانحين لتحسين مستوى اقتصادياتها ومساندة جهود الحكومات العربية ومنها حكومة بلادنا التي تعاني من أزمات في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لفئات العمال والتخفيف من مستوى البطالة المرتفعة..
ونتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات مفيدة وقرارات حكيمة تتناسب وأهمية الحدث وتتواءم مع متغيرات العمل وأنماطه وأساليبه الجديدة.

ونختتم بتقديم الشكر لمنظمة العمل الدولية وللحكومة السويسرية ولكافة المشاركين في هذا المؤتمر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.