برعاية الوزير الزعوري.. دورة تدريبية حول ادماج تقاطعية النوع الإجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة

إعلام الوزارة-العاصمة عدن
▪️برعاية كريمة من معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة الإستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام ، وتحت اشراف الفريق الوطني للخطة الوطنية وتنفيذاً لخطة عام 2024 في رفع وبناء القدرات لكوادر الوزارات شركاء الخطه والجهات القضائيه المشاركة تحت اطار الفريق الوطني واللجنه الاستشاريه، أُفتتحت صباح اليوم بالعاصمة عدن، دورة تدريبية، لعدد من القضاة والمدعيين العاميين في النيابة حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الإجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة .

وأكدت الأستاذة فايزة عبدالمجيد محمد صالح القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رئيسة الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، في كلمة لها خلال افتتاح الدورة، على أهمية الدورة خاصة في التعريف بأجندة المرأة والأمن والسلام والخطة الوطنية لكوادر الوزارات المشاركة في تنفيذ الخطة، تحت قيادة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وإشراف الفريق الوطني وبدعم من برنامج الأُمم المتحدة الانمائي UNDP، مشيرة الى الدور الفعّال الذي يقوم به كوادر وزارة العدل من قضاة وأعضاء نيابة في تطبيق العدالة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، مثمنةً التعاون الذي قدمته وزارة العدل وطاقمها ومكتب النائب العام لتسهيل تنظيم الدورة.

وكانت الأخت فايزة قد نقلت في بداية كلمتها تحيات معالي الوزير الزعوري للمشاركين في الدورة وتهنئته لهم بحلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لهم دوام الصحة والعافية والسداد والتوفيق.

فيما عبّرت خبيرة برنامج الأُمم المتحدة الانماني الدكتورة اعتماد مطر عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الوزير الزعوري على دعمه وإشرافه للأنشطة والبرامج التي ينفذها الفريق الوطني للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام وتأكيده على تفعيل مثل هكذا دورات لما لها من أهمية في التعريف بأجندة المرأة والأمن والسلام لكوادر الوزارات شركاء الخطة الوطنية للمرأة الأمن والسلام.

كما ألقت كل من القاضية منى صالح محمد عبده، رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام والدكتورة منال سلمان عوض دومان، عضو الفريق الوطني للتخطيط والمتابعة والتقييم ممثلة وزارة العدل في الخطه الوطنيه كلمتان أكّدنَ خلالهما على أن هذه الدورة ستعطي المشاركين من القضاة وأعضاء نيابات المحاكم آفاق واسعة وسيتفهموا كيفية التعامل ونوع من الموائمة في قضية المرأة تحت بند المساواة.

هذا وتهدف الدورة التي يشارك فيها 26 قاضياً وعضو نيابة وتستمر ثلاثة أيام،عرض مفهوم تقاطعية النوع الإجتماعي وأهمية دمجه في عمل قطاع العدالة، تمكين المشاركين من فهم التحيُّز المبني على النوع الاجتماعي من منظور تقاطعي أثناء تطبيق العدالة وأدوات مواجهته لتحقيق عدالة النوع الإجتماعي.

هذا وتناول اليوم التدريبي الأول الأُطر للإتفاقيات الدولية التي تدعوالى تحقيق عدالة النوع الإجتماعي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030م، كما عرض المشاركون عدداً من الأمثلة والقضايا التي صادفتهم خلال عملهم القضائي وكيف تم التعامل معها.