برعاية الوزير الزعوري.. دورة تدريبية حول ادماج تقاطعية النوع الإجتماعي في المؤسسات العدلية

إعلام الوزارة/العاصمة عدن
▪️برعاية كريمة من معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، نظم الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، صباح اليوم بالعاصمة عدن دورة تدريبية لعدد من القضاة وأعضاء النيابات حول كيفية إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة .

وفي كلمة للأستاذة فايزة عبدالمجيد محمد صالح القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رئيسة الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، خلال افتتاح الدورة نقلت في مستهلها تحيات معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام الدكتور محمد سعيد الزعوري للمشاركين في الدورة..راجيا لهم التوفيق والنجاح..

وأكدت الأستاذة فايزه في كلمتها على أهمية الدورة كونها تخصصية بالتعريف بأجندة المرأة والأمن والسلام والخطة الوطنية لكوادر المؤسسات العدلية، مشيرةً أن الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات التي ينظمها الفريق الوطني للرفع من قدرات كوادر الوزارات المنضوية في إطار اللجنة الإستشارية وتحت قيادة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وإشراف الفريق الوطني وبدعم من برنامج الأُمم المتحدة الانمائي UNDP..شاكرة التعاون الذي قدمه مكتب النائب العام لتسهيل تنظيم الدورة، ولخبيرة برنامج الأُمم المتحدة الانمائي الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان على جهودهما في اعداد وتنفيذ الدورة.

فيما دعت فضيلة القاضي الدكتورة منال سلمان عوض دومان، عضو الفريق الوطني المشاركين في الدورة الى الإستفادة منها وعكسه في ميدان العمل، مؤكدة تفعيل مثل هكذا دورات لما لها من أهمية في إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل المؤسسات العدلية.

كما ألقت القاضية منى صالح محمد عبده، رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام، عضو اللجنه الاستشاريه للخطة الوطنيه للأمن والسلام ومنسقة الدورة كلمة أشارت فيها على تنمية وبناء قدرات شاغلي المؤسسات العدلية وكيفية تفهمهم للنوع الاجتماعي دون تحيز أو تمييز تأكيدا لتطبيق سيادة القانون.

هذا وتهدف الدورة التي يشارك فيها 23 قاضيا وعضو نيابة وتستمر ثلاثة ايام، الى عرض مفهوم تقاطعية النوع الإجتماعي وأهمية دمجه في عمل قطاع العدالة، لتمكين المشاركين من فهم التحيز المبني على النوع الإجتماعي من منظور تقاطعي اثناء تطبيق العدالة وأدوات مواجهته لتحقيق عدالة النوع الإجتماعي.